كان من المفترض أن يتم مناقشة مشروع القانون يوم 10 إبريل الماضي إلا أنه ونتيجة للحوادث الارهابية التي تعرضت لها مصر يوم الأحد 9 إبريل 2017 وإعلان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي حالة الطوارىء لمدة ثلاثة أشهر تم إرجاء مشروع قانون العلاوة الخاصة من أجل تعديل ومناقشة قانون الطوارىء.
وأخيراً وبعد طول إنتظار من العاملين بالحكومة من غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والذين كان من المفترض أن يتم صرف العلاوة الخاصة بهم بداية من شهر يوليو من العام الماضي ، إلا أنه ونتيجة لانشغال مجلس النواب بعدد من القضايا الجماهيرية المختلفة ، بالاضافة إلى تأخر الحكومة في إرسال مشروع قانون العلاوة الخاصة والتي تقدر نسبتها بنحو 10% من الأجر الأساسي.
ومع بدء مناقشات مشروع القانون حدث خلاف جوهري بين وزارة المالية ولجنة القوى العاملة بالمجلس والتي كانت تريد أن يتم صرف تلك العلاوة لكافة العاملين بالحكومة خاصة ، إلا أن وزارة المالية عارضت اللجنة واشارت بأن العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية قد حصلول على علاوة دورية تقدر بنسبة 7% من الأجر الوظيفي وهو يعادل حوالي 80% من الأجر أي ما يوازي ثلاثة أمثال الأجر الأساسي في القانون القديم.
وحتى يطمئن العاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية أعلن وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي بأنه سوف يتم صرف العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة والغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية في مايو المقبل وبأثر رجعي بداية من شهر يوليو 2017 وبحد أدني 65 جنيه وبحد أقصى 120 جنيه وبنسبة 10% من أساسي 30/6/2016
